معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٢

فصل ماء الحمّام

فصل ماء الحمّام

وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها .

فصل

لو تغيّر بعضه ، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلَّة يرشد إليه ، وما تحته مع القلَّة وقطعه العمود كالأوّل لانفصاله بالنجس ، فهو كقليل لاقاه ، ومع الكثرة أو عدمه كالثاني للعمومات .

ولا يختلف الحكم باختلاف السطوح إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر لعموم الأدلَّة ، كما يأتي .

وعلى الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً .

وعلى اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً ، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها ! ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به للأصل ، وعموم أدلَّة الطهارة .

والمتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع ، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس ، وبدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه .

وقوله عليه السّلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » ( 1 )

لا ينافيه .

فصل

[ ماء الحمّام ]

ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومعها إن كان المجموع

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 373 ( مع اختلاف يسير ) .