معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١٨

فصل تذكَّر الخلل بعد الصلاة

ولو صلى الخمس بخمس ، وذكر الخلل في أحدها ، فإن لم يحدث بينهما أعاد الأُولى لاحتمال كونه في الأوّل ، والبواقي صحيحة لما مرّ .

وإن أحدث ( 1 )

بعد كلّ صلاة ، فالمتمّم على الحقّ المشهور يعيد ثلاثاً : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّة مطلقة بين الثلاث الرباعيّة لانحصار طهارة كلّ صلاة حينئذٍ بواحدة يحتمل كون الخلل فيها ، فيلزم إعادة الكلّ ، إلَّا أنّه اكتفي في الرباعيّة بواحدة للأصل والمرسل ، ويعضده الحسن ( 2 )

. ولا ترتيب هنا ، لاتّحاد الفائت .

وعند الشيخ والحلبيّين الخمس ( 3 )

لتوقّف يقين البراءة عليه ، ووقوف الجزم في النيّة ، وقولهم : « يقضيها كما فاتته » ( 4 )

، والفائتة كانت بنيّة معيّنة لا مردّدة ، واختلاف الظهرين والعشاء في الجهر والإخفات ، فلا يكفي الوحدة عنها .

وردّ الأوّل بحصول البراءة بالثلاث على كلّ احتمال للقطع بأنّ المطلق من الرباعيّة لا يزيد على واحدة .

والثاني بالمنع ، ولو سلَّم فمع إمكانه ، وهنا غير ممكن ، وفعل الخمس يعيّن الوقت دون الوجه ، والواحدة بالعكس ، وتقديم أحد الجزمين ( 5 )

على الآخر تحكَّم .

والثالث بالنقض بالوجه ، فإنّ الفائتة كانت معيّنة باعتباره ، واليقين به هنا لا يتأتّى بالخمس ، فالمراد بالتثنية المساواة الجزئيّة دون الكلَّية ، وهي حاصلة في الواحدة .

والرابع بوفاقهم بالتخيّر بين الأمرين عند التردّد للضرورة .

( 1 ) في النسخ الخطَّية : وإن حدث ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 275 الحديث 10645 ، 4 / 290 الحديث 5187 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 25 ، الكافي في الفقه : 150 ، غنية النزوع : 99 .

( 4 ) غوالي اللآلي : 3 / 107 الحديث 150 .

( 5 ) في النسخ الخطَّية : أحد الحرمين ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .