معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١٧

فصل تذكَّر الخلل بعد الصلاة

ولو ذكره في أثنائها قطعها واستأنفها بعد إعادته للمستفيضة ( 1 )

.

ولو ذكره بعدها في أحد الوضوئين لا بعينه ، فإمّا أن يكونا واجبين والثاني غير مجدّد أو مجدّد ، أو مندوبين كذلك ، أو الأوّل مندوباً أو واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً أو غير مجدّد .

والصحّة على الأوّل والثالث قطعيّة لضرورة بقاء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما .

وعلى الثاني ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد .

وكذا على الرابع إن وقعا عند عدم وجوب طهارة ، وإلَّا فقيل بالبطلان ( 2 )

لاقتضاء إيقاع المندوب مع الشغل بواجب تغيّر الوجه ، وردّ بعدم دلالة على إبطاله ، مع أنّ إطلاق الأمر بالمندوب من المجدّد وغيره يصحّحه ، واشتراط صحّته بعدم خلل في الأوّل باعتقاد المكلَّف ممنوع ، والشرط حاصل ، وفي الواقع ممنوع إذ مناط التكليف ما هو الظاهر عنده دون الواقع . فالحقّ صحّة أحدهما .

والخامس كالثاني .

والسادس كالأوّل .

والسابع كالرابع .

والثامن كالثالث .

والوجه في الكلّ ظاهر .

ولو صلَّى بكلّ منهما صلاة ، فحكم الثانية كما مرّ لوقوعها بعدهما ، ويعيد الأولى وفاقاً لإمكان الخلل في الأوّل .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 370 الباب 3 من أبواب الوضوء .

( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 10 .