معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١٥

فصل استصحاب الطهارة أو الحدث

فصل استصحاب الطهارة أو الحدث

فصل

[ استصحاب الطهارة أو الحدث ]

لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة ( 1 )

. ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه .

وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر ( 2 )

، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه .

وفي الثاني أصحّ الوجهين للاستصحاب ، وعموم الآية ( 3 )

، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » ( 4 )

، وربّما يدّعى عليه الوفاق ( 5 )

أيضاً .

واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد .

ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلَّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » ( 6 )

أو بمثله كظاهر « المختلف » ( 7 )

.

نعم لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث .

لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، 472 الباب 44 من أبواب الوضوء .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 و 247 و 246 الحديث 631 و 637 و 635 .

( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .

( 5 ) مشارق الشموس : 142 .

( 6 ) المعتبر : 1 / 171 .

( 7 ) مختلف الشيعة : 1 / 308 .