معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١٤

فصل حكم الشك في الوضوء

صراحته ، والعام ( 1 )

كالصحيح يحمل عليه .

وعلى الثاني لا يلتفت إليه للإجماع والمعتبرة ( 2 )

، ولو قبل القيام لنقل الإجماع ( 3 )

، وظاهر الموثّقين ( 4 )

. خلافاً للشهيد ( 5 )

للصحيح ( 6 )

، ولا صراحة له .

والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به .

والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر .

ولو كثر شكَّه لم يلتفت إليه لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين ( 7 )

ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف .

ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً للمستفيضة ( 8 )

، وظاهر المحقّق ( 9 )

، وصريح المحكي ( 10 )

، والخبر المعارض ( 11 )

مؤوّل لضعفه وشذوذه .

ومع الجفاف يعيد لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق ( 12 )

مقيّد به .

( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10524 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 392 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الباب 42 من أبواب الوضوء .

( 3 ) إيضاح الفوائد : 1 / 42 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 ، 8 / 237 الحديث 10526 .

( 5 ) البيان : 253 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 ( بسندين ) .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .

( 9 ) المعتبر : 1 / 172 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1194 .

( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1248 .

( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1190 .