معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١٣

فصل حكم الشك في الوضوء

فصل مكروهات الوضوء

فصل حكم الشك في الوضوء

كراهته إيجابه زيادة الكون فيه محدثاً ، وهو يخصّ بالواقع في غيره ، فالظاهر تقييد المنطوق بالمفهوم ، ويعضده الأصل .

والتكلَّم في أثنائه لمنعه الأدعية المأثورة .

والمشهور كراهة التمندل للخبرين ( 1 )

. ونفاها السيّد ( 2 )

للأصل والمستفيضة ( 3 )

، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح بصدوره من الإمام عليه السّلام وهو ينافيها ، فاللازم حمله على وجود عذر له ، ولولا الشهرة العظيمة لكان الأخذ بظاهرها أولى .

ثمّ الظاهر اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل بالتعدية لاتّحاد الطريق ( 4 )

.

فصل

[ حكم الشك في الوضوء ]

الشكّ في فعل إمّا قبل الفراغ أو بعده .

فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ولا يستأنف للإجماع في الكلّ ، والاستصحاب في الأوّل ، وأدلَّة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، والصحيح ( 5 )

بإحدى الطرق في الطرفين . والموثّق الخاص ( 6 )

لا يعارضه لعدم

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 474 الحديث 1258 ، مستدرك الوسائل : 1 / 342 الحديث 793 .

( 2 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 189 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 473 الباب 45 من أبواب الوضوء .

( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 232 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1243 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 .