معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢١

فصل التغيّر المعتبر في الماء الجاري

فصل التغيّر المعتبر في الماء الجاري

ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص ( 1 )

هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة .

وفاقاً للكل في الثاني للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص ( 2 )

إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه .

وللمعظم في الأوّل لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً ل « المبسوط » ( 3 )

، وظاهر « المعتبر » ( 4 )

لعموم النبوي ( 5 )

، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما .

إلَّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير لوجود العلَّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلَّا فالأوّل لما مرّ .

ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً للأصل ، وعموم الأدلَّة .

فصل

[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]

المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه .

وخلافاً للفاضل وولده ( 6 )

لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 161 و 162 الحديث 399 و 401 و 403 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 5 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 84 .

( 5 ) مسند أحمد بن حنبل : 2 / 521 الحديث 7547 .

( 6 ) منتهى المطلب : 1 / 42 ، إيضاح الفوائد : 1 / 16 .