معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٩

فصل مستحبات الوضوء

المضمضة ( 1 )

، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان .

نعم الظاهر استحباب تقديمها لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة لكنّه يومي إليه عرفاً .

وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة للمستفيضة ( 2 )

، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلَّي ( 3 )

. وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة ( 4 )

لفعل الحجج عليهم السّلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة ( 5 )

ونفي الأجر على المرّتين ( 6 )

وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول . ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له .

وكلام البزنطي والكليني ( 7 )

لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص ( 8 )

من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد .

والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين ( 9 )

ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء .

( 3 ) الانتصار : 28 و 29 ، غنية النزوع : 61 ، السرائر : 1 / 100 .

( 4 ) الهداية : 80 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1143 و 1144 .

( 7 ) نقل عن البزنطي في السرائر : 3 / 553 ، الكافي : 3 / 27 ذيل الحديث 9 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 439 الحديث 1155 .

( 9 ) الوافي : 6 / 322 .