معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٨

فصل مستحبات الوضوء

والمضمضة والاستنشاق ، بالإجماعين والمستفيضة ( 1 )

. وما نفى كونهما من الوضوء أو السنّة ( 2 )

محمول على نفي الحتميّة ، وإليه يؤوّل قول العماني ( 3 )

.

ويستحب تثليثهما لنقل الإجماع في « الغنية » ( 4 )

، وخبرين في « الكشف » و « الأمالي » ( 5 )

، والأصل فيهما التثليث بثلاث أكفّ ، ولكن ينادي السنّة بكف تثليثاً ، ومرّة لإطلاق الأخبار ( 6 )

.

والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، والفاضل جوّز الجمع ( 7 )

، والشيخ منع العكس ( 8 )

لإيجابه تغيير الهيئة .

والتحقيق عدم الحرمة ، وتأدية السنة بكلّ واحد إذ هيئة العبادة إن لم تثبت فلا معنى لوجوب الخصوصيّة ، وإنّما اللازم مجرّد المسمّى .

وإن ثبتت ، فإن تعلَّقت بالواجب فلا ريب في حرمة التغيّر لإيجابه البطلان ، وإن تعلَّقت بالمستحب فلا تحريم فيه لجواز ترك الأصل ، إلَّا إذا اعتقد الشرعيّة بلا شبهة طارئة .

وثبوت الهيئة إنّما هو بالنص ، والأمر المطلق لا يثبتها ، بل الثابت فيه مجرّد المسمّى . نعم ، إن ورد معه أمر مقيّد أيضاً فاللازم التقييد مع التقاوم ، وبدونه يكفي المسمّى أيضاً ، وهنا أكثر الأوامر الواردة بهما مطلقة . وفي خبر إيماء إلى تقديم

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 430 الباب 29 من أبواب الوضوء .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 431 الحديث 1128 و 1129 .

( 3 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 1 / 247 .

( 4 ) غنية النزوع : 60 و 61 .

( 5 ) كشف الغمّة : 2 / 226 ، أمالي الشيخ الطوسي : 29 .

( 6 ) مرّ آنفاً .

( 7 ) نهاية الإحكام : 1 / 56 .

( 8 ) المبسوط : 1 / 20 .