معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٦

الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار

الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار

الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار :

بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر ( 1 )

. وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن ( 2 )

لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد .

ومع الضرورة يجوز تولية الغير للصحيح ( 3 )

، ونقل الإجماع ( 4 )

، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه . وردّ بمنع استحالة الأوّل .

والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل .

ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية .

ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح ( 5 )

. وإنّما يكره للخبر والمرسل ( 6 )

.

التاسع :

كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 .

( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 301 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 .

( 4 ) الانتصار : 29 ، المعتبر : 1 / 162 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 477 و 478 الحديث 1267 و 1269 .