معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٤

السابع : الموالاة

للصدوقين ( 1 )

للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي ( 2 )

.

وخلافاً للشهيدين ( 3 )

لأخبار البطلان بالجفاف ( 4 )

. وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي ( 5 )

، ولا العضو السابق كالسيّد والحلَّي ( 6 )

، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي ( 7 )

.

لنا : بعد بعض الظواهر أدلَّة أخذ البلَّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ . فاحتجاج المخالفين به ساقط .

والمعتبر منه الحسّي دون التقديري للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال .

وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع .

والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج

( 1 ) نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 1 / 35 ذيل الحديث 128 ، المقنع : 16 .

( 2 ) فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 .

( 3 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 93 ، الروضة البهيّة : 1 / 77 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 446 الباب 33 من أبواب الوضوء .

( 5 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 170 .

( 6 ) الناصريات : 126 ، السرائر : 1 / 101 .

( 7 ) المراسم : 38 .