معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٣

السابع : الموالاة

ويعضده صريح الرضوي ( 1 )

، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما ( 2 )

.

وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم السّلام صريح الصحيح ، والموثّق ( 3 )

، وما ورد في المسح بالبقيّة ( 4 )

.

والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه ( 5 )

محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً ( 6 )

مقيّدة بوجود البلَّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلَّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي .

وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً .

وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد ( 7 )

لا عبرة به .

ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً

( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 420 الحديث 1099 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 447 و 446 الحديث 1177 و 1176 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 447 الحديث 1178 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .

( 7 ) البيان : 49 .