معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٠٠

الخامس : مسح الرجلين

على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل إذ الظاهر تقديمه مع الاضطرار إلى أحدهما .

والظاهر الانسحاب إلى كلّ ضرورة لاتّحاد الطريق ، وصريح الرضوي ( 1 )

، وما شرع للضرورة لا ينتقض بزوالها وفاقاً للأكثر لأنه طهارة شرعيّة رافعة للحدث فيستصحب إلى القطع بالناقض . ويعضده الموثّق ( 2 )

وحاصرات ( 3 )

النقض بالأحداث .

وخلافاً لبعضهم ( 4 )

لعموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة ( 5 )

.

قلنا : قيّده الإجماع بالمحدث ، والموثّق بالقيام من النوم ( 6 )

، على أنّ عمومه بالعرف دون الوضع ، فانصرافه إلى الغالب ممكن ، وكون شرعيّته للضرورة فتقدّر بقدرها . وفيه : منع الكبرى إن أُريد بها زوال الحكم بزوالها ، وعدم النفع لو أُريد بها عدم العود إلى مثلها بعد ارتفاعها .

والمخالف الماسح على الخفّين إن استبصر لم يعد صلاته للحسن ( 7 )

، ونقل الإجماع ( 8 )

، خلافاً للمرتضى ( 9 )

لحجّة ضعفها ظاهر .

( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .

( 4 ) المعتبر : 1 / 154 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 365 الباب 1 من أبواب الوضوء .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 655 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11871 .

( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه .

( 9 ) الناصريات : 132 .