معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٩٨

الخامس : مسح الرجلين

أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى ما فيه .

قلنا : بعد الآية وبعض الظواهر كالصحيحين والحسن ( 1 )

، ظاهر الوفاق المحقّق والمحكي من الفاضل والشهيد ( 2 )

. وتردّد بعضهم مع ترجيحه المختار بالقوّة أو الاحتياط لا يقدح في الإجماع . وكون إلى بمعنى مع مخصوص بالأُولى ، ولو عمّ الثانية اندفع به الثاني دون الأوّل .

قيل : لو سلَّم كون التحديد للمسح لم يفد أزيد من المسح على البعض المنتهى إلى الكعبين لكون الباء للبعض .

قلنا : كلّ من قال به أوجب الاستيعاب . وعلى هذا فمع كون الباء للتبعيض وجرّ الرجلين لا بدّ أن يخصّص التبعيض بالعرض وما ينفي الاستيعاب لظاهر الصحيح والحسن ، والخبر ( 3 )

مؤوّل أو مخصّص بالعرض جمعاً .

ثمّ حكم الكعب في دخوله في المسح وعدمه كالمرفق . وعلى الدخول يرتفع الخلاف بين الفاضل والجماعة لأنّه يبتدئ من العظم الثاني وينتهي إلى المفصل .

الثاني :

الحقّ جواز النكس فيهما ، وفاقاً للمشهور للإطلاقات ، وخصوص الصحيحين ، والخبر ( 4 )

.

وخلافاً للحلَّي ( 5 )

، وظاهر الصدوق والمرتضى ( 6 )

لفعل الحجج عليهم السّلام وظاهر الآية ( 7 )

. وأُجيب بالحمل على الندب ، وبيان الكمّية دون الكيفيّة جمعاً .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 ( بسندين صحيحين ) ، 390 الحديث 1024 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 171 ، ذكرى الشيعة : 2 / 153 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 ، 412 الحديث 1073 ، 414 الحديث 1075 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 406 الحديث 1054 و 1055 ، 407 الحديث 1056 .

( 5 ) السرائر : 1 / 99 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 28 .

( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 .