معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٩٤

الرابع : مسح الرأس

وإبطاله الوضوء أو القدر الواجب منه لا وجه له ، وإن اعتقد الشرعيّة . فاندفع الأوّل .

وتحريمه مع اعتقاد الشرعيّة كعدمه مع عدمه ممّا لا ريب فيه ، فتبطل الثالث وإطلاق الثاني .

فالحق هو الثاني مع اعتقاد الشرعيّة ، لا بدونه .

ومحلّ المسح مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته . والأصلع والأغمّ يرجعان إلى المستوي .

ويجب كونه باليد على البشرة ، فلا يجزئ بغيرها ، ولا بالتقاطر ، ولا على حائل وإن لم يمنع الوصول لمخالفة المعهود ، ودلالة الباء على اللصوق .

ولا يجوز التمسّح بخرقة في اليد إلَّا لضرورة الحرج ، على الأصحّ .

التاسع :

حصول الغسل بغمس العضو مجمع عليه ، وإطلاق الأدلَّة كصدق الامتثال يرشد إليه . وإيجاب الإسكافي إمرار اليد فيه ( 1 )

لا عبرة به ، فيجوز التمسّح ببلَّته مع إخراجه بعد الغسل بلا فصل عرفي .

ومنعه مطلقاً لإيجابه بقائه في الماء بعده آناً ( 2 )

ضعيف .

العاشر :

الحقّ عدم صحّة المسح مع بلَّة الممسوح مطلقاً ، وفاقاً للفاضل ووالده ( 3 )

. وخلافاً للأكثر مطلقاً ، وللشهيد ( 4 )

مع أغلبية بلَّة الماسح .

لنا : بعد الاستصحاب وفعل الحجج عليهم السّلام كون البلَّة من الماء الجديد ، فلا يجوز التمسّح به ، والضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب والمزج بوضع

( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 130 .

( 3 ) مختلف الشيعة : 1 / 303 ونقل فيه عن والده رحمه اللَّه .

( 4 ) ذكرى الشيعة : 2 / 153 .