معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٨٨

الثالث : غسل اليدين

بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له .

ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم للصحيح والمرسل والحسنين ( 1 )

.

الثاني :

يجب تخليل شعر اليد وإن كثف لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به .

وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة ( 2 )

، وهو كما ترى .

نعم على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه .

الثالث :

وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد ( 3 )

للاستصحاب والجزئيّة عرفاً .

وخلافاً لبعضهم ( 4 )

للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع .

ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل .

الرابع :

ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر . وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً ( 5 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 479 و 410 الحديث 1274 و 1272 ( بسند المرسل ) و 1271 و 1273 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 132 .

( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 11 ، ذكرى الشيعة : 2 / 132 .

( 4 ) منتهى المطلب : 2 / 39 .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 2 / 132 .