معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٨٤

الثاني : غسل الوجه

وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق ( 1 )

، والتتبّع يكذّبه . على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس .

وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث ( 2 )

، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر .

وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر .

والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله لنقل الإجماع ( 3 )

، وصريح الخبر ( 4 )

، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات .

للمخالف : وجوه دفعها ظاهر .

ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها لعدم قائل بالفصل .

وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين ( 5 )

، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه .

وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر .

( 1 ) مفتاح الكرامة : 2 / 390 و 391 .

( 2 ) رياض المسائل : 1 / 226 .

( 3 ) مفتاح الكرامة : 2 / 390 .

( 4 ) مستدرك الوسائل : 1 / 343 الحديث 796 ، للتوسع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 127 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1264 و 1265 .