معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٩

الأوّل : النيّة

تقرّره بعض النصوص ( 1 )

. والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع الأضعف أقوى .

والظاهر سقوط الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان ( 2 )

لما مرّ .

وإن اقتصر على نيّة القربة مع الوجه ، والأمرين كلًا أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشيء من الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً لصدق الامتثال ، وعموم أخبار التداخل .

وإن لم يوجد فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع الاحتمالات لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة .

والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل وكفاية الواحد ، نوى الكلّ أو البعض ، أو اقتصر على قصد القربة ، مع الندب أو بدونه ، وفاقاً ل « المنتهى » ( 3 )

وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال .

ورجّح المحقّق التداخل في الأوّل والاختصاص بالمنوي في الثاني ( 4 )

لحجّة لا عبرة بها .

وقيل بعدمه مطلقاً ( 5 )

لأصالته ، وأخبار النيّة . وقد علم جوابهما .

ثمّ غايات الغسل إمّا متقدّمة عليه وهي الأزمنة ، أو متأخّرة عنه وهي الأفعال ودخول الأمكنة ، أو مختلفة .

ويكفي الواحد في الأُولى وإن أحدث بعده ، ووجهه ظاهر .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 314 الحديث 2226 .

( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه نعم نقل عن المحقق في جواهر الكلام : 2 / 122 .

( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 20 تنبيه : صرح في المنتهي بالتداخل فقط ولم يفصّل بين الأقسام .

( 4 ) المعتبر : 1 / 362 .

( 5 ) الدروس الشرعية : 1 / 88 ( مع اختلاف يسير ) ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 199 .