معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٨

الأوّل : النيّة

ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع .

وأخبار النيّة لو سُلَّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده . خلافاً لظاهر الشهيد ( 1 )

لما مرّ بجوابه ( 2 )

.

ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلَّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلَّة الوضوء سالماً .

والحقّ الترجيح لأدلَّة السقوط لاعتضادها بالشهرة ، وأدلَّة مذهب السيّد ( 3 )

، وظهور التخصيص في أدلَّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلَّة الوضوء .

وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد ( 4 )

وأكثر الثالثة ، وخلافاً ل « القواعد » ( 5 )

.

لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين ( 6 )

، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل ( 7 )

ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع .

للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما

( 1 ) البيان : 44 ، الدروس : 1 / 90 .

( 2 ) لاحظ ! الصفحة : 175 .

( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 340 و 341 ، رياض المسائل : 1 / 328 و 329 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 20 ، ذكرى الشيعة : 2 / 110 و 115 .

( 5 ) القواعد والفوائد : 1 / 80 و 81 .

( 6 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 261 الباب 43 من أبواب الجنابة .