معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٥

الأوّل : النيّة

الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه .

التاسع :

النيّة لا تسقط بالعجز عن الفعل إذ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها ، فمع تمكَّنه منها لا يجوز الاستنابة فيها .

نعم لو نوى المباشر أيضاً لكان أحوط لأنّه الفاعل ، كالنائب في ذبح الهدي .

العاشر :

كفاية وضوء واحد بقصد القربة عن أسبابه المختلفة عندنا ظاهر للأصل ، وصدق الامتثال .

وعلى اشتراط قصد الرفع يكفي قصد رفع العام أو المطلق وفاقاً . وظاهر الأكثر كفاية قصد رفع معيّن لتوقّف رفع الخصوصيّة على رفع الجميع لاتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه عند القطع بالتداخل عند اجتماعها فلا معنى لتبعّضه في الرفع والبقاء ، فقصد الرفع في البعض يرفع الحقيقة ، ومنع التداخل هنا ضعيف .

فاحتمال رفع المنوي دون غيره أو البطلان لإيجاب بقائه باطل .

وقصد البقاء في غيره لا يبطل ، وفاقاً للفاضل ( 1 )

لارتفاع الحقيقة بقصد الرفع في المنوي ، فيلغو المناقض .

خلافاً للشهيد ( 2 )

للتناقض الموجب للتلاعب وحصول التعارض بين سببي الرفع والبقاء وتقديم أحدهما الحكم فيتساقطان ويبقى الحدث على حاله .

وبتقرير آخر : قد نوى المتنافيين ، فحصولهما اجتماع للنقيضين ، وأحدهما ترجيح من غير مرجّح ، فوجب التساقط وبقاء الحدث على حاله .

( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 18 و 19 ، ووافقه الفاضل الهندي في كشف اللثام : 1 / 513 .

( 2 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 90 .