معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٤

الأوّل : النيّة

لأنها فرع عدم طريان المنافي .

نعم لو فرض وجوب الثانية بنذر ومثله أو استحباب الأُولى أيضاً صحّ قطعاً .

ولو انغسلت في المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ مطلقاً .

ولو انغسلت في الثالثة من أحدهما لم يصحّ ، وفاقاً لكونها بدعة محرّمة ، فلا يتأتّى فيها القربة المعتبرة عند الكل .

السادس :

في شرعيّة الطهارة التمرينيّة وعدمها قولان : من ظاهر الأمر وسقوط التكليف ، والفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، وفي الإعادة وعدمها في الأثناء .

وعلى المشروعيّة في كيفيّة النيّة من قصد الندب أو الوجوب أي الشرطي لانتفاء الشرعي وفاقاً وجهان .

والحقّ عدم الشرعيّة كما اختاره الفاضل ( 1 )

وكون الأمر لمجرّد الإرشاد إلى تحصيل الاعتياد إذ الشرعيّة بمعناها المعروف مع عدم التكلَّف غير معقولة .

وعلى هذا ، فنيّتها مجرّد تخييل لا يعتبر فيها لوازم النيّة الحقيقيّة .

السابع :

وقت النيّة عند مستحبٍّ من فعله موسّعاً ، وأوّل واجب منه مضيّقاً .

ومثل التسمية والسواك لخروجه عن حقيقته لا يعدّ من أفعاله ، فلا عبرة بالنيّة عنده . ولكونها فعل القلب لا يعتبر فيها التلفّظ وجوباً أو ندباً .

الثامن :

لا يصحّ طهارة الكافر لانتفاء القربة في حقّه ، ولزوم جواز وطء

( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 13 .