معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٣

الأوّل : النيّة

والثاني بعدم محذور في سقوط الواجب بالمندوب ، كالعكس إذ الظاهر ثبوت التداخل ، فيسقط كلّ منهما بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه لإطلاق الأمر به . وتخصيص أحد الأمرين بالآخر دون العكس تحكَّم .

وعن الثالث بأنّ التداخل في الشرع ليس إيجاداً لاثنين حتّى يجوز في المتماثلين دون المختلفين ، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ .

وعلى هذا ، فالأقرب صحّته لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر كفى عن الواجب ، وإلَّا لزم وضوء آخر له .

الثالث :

لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ لحصول اللازم وعدم العبرة بالزائد .

ولو اعتقد تعدّد الواجب أو تردّد بين فعلين ، فنوى واحداً ثمّ ظهر عدم وجوبه ، بطل ولزم إيقاع المطلوب .

الرابع :

الحقّ وجوب نيّة واحدة للكلّ ، فلا يكفي التفريق لفعل الحجج عليهم السّلام وكونه عبادة واحدة متّصلة كالصلاة ، فالتفرقة غير معقولة .

خلافاً للفاضل ( 1 )

لإطلاق الأدلَّة ، وكون الخاصّ أقوى ارتباطاً من العام . وردّ الثاني بالمنع ، والأوّل بالتقييد للجمع ، على أنّ ظاهر بعضها الاختصاص .

الخامس :

لو أخلّ بلمعة وغسلها في الثانية المندوبة صحّ عندنا مطلقاً ، ووجهه [ ظاهر ] ، وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصحّ ، وفاقاً لأهله إن علم بها ، وعلى الأصحّ إن لم يعلم بها حتّى انغسلت لعدم حصول الشرط .

وقول بعضهم بالصحّة ( 2 )

ضعيف ، وتعليلها بكفاية الأُولى المتضمّنة له عليل

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 145 و 146 المسألة 39 .

( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 145 و 146 ، كشف اللثام : 1 / 590 .