معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٧٢

الأوّل : النيّة

عنده أحد الأمرين فيلزمه تحكَّم التفرقة ، أو يرى استغناء الباقي عن المؤثّر وفساده ظاهر . على أنّ الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند الكلّ .

وقد يقال : علل الشرع معرّفات لا يلزم منها الاطَّراد والانعكاس ، فيمكن التخلَّف هنا ، ولو على الافتقار . وفيه أنّ النيّة من العلل العقليّة إذ صدور الفعل بلا إرادة غير معقول .

فروع :

الأوّل :

لو كانت القربة باعثة صحّت العبادة وإن خطر غيرها لحصول المناط ، وإلَّا لم تصحّ وإن خطرت لعدمه .

ولو شكّ في الباعث لم تصحّ للزوم العلم بانبعاثها عن القربة . وانتفائها في أصل العمل يبطله مطلقاً ، وفي خارجه من المكمّلات لا يبطله ما لم يرفع الموالاة ، وإن حرم لو قصد الرياء .

الثاني :

مغيّر ( 1 )

الوجه على اشتراطه مبطل ، وبدونه غير مبطل وإن نفى ما قصده من الوجه .

وظاهرهم بطلان كلّ وضوء مندوب مع الشغل بواجب منه لاستلزام الأمر الحتمي بأحد الشيئين النهي عن الآخر ، وارتفاع الحدث بالمندوب فينتفي الوجوب ، وثبوت التداخل مع مشروعيّته فيجتمع حكمان على واحد بالشخص .

وردّ الأوّل بالمنع مع التوسّع .

( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( معتبر ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .