معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٦٧

الأوّل : النيّة

ووجوبها في الطهارات حقّ مشهور ، وظاهر الإسكافي استحبابها ( 1 )

.

لنا : المستفيض من النصّ ( 2 )

، ونقل الإجماع ( 3 )

، ويعضده أدلَّة القربة إذ ما هي إلَّا القصد والقربة ، والأوّل لا ينفكّ عن فعل المختار فلا يفتقر إلى الدليل ، فالمفتقر منها إليه هو الثاني ، فالمثبت له يثبتها .

والاحتجاج عليه بلزوم الخرق أو التساوي لولاه إذ الشرط إمّا الوضوء بشرط النيّة ، أو عدمها ، أو أحدهما لا بعينه ، والأوّل يوجب المطلوب ، والثاني الأوّل ، والثالث الثاني بعد نقل الكلام إليه مردود ، بعد النقض بمثل شرطيّة إزالة النجاسة بقيد عدم النيّة أو مطلقاً ، والوضوء بقيد عدمه في المسجد أو بدونه ، بأنّ الشرط هو الوضوء لا بشرط لا بأحد الشرطين ، فكلّ من القيدين بشخصه لا شرطه .

ثمّ مناط الفرق ( 4 )

في إيجابهم النيّة في الطهارة من الحدث دون الخبث مجرّد الإجماع لخلوّ الأخبار عنه . وما أبداه له بعضهم من التمحّلات ( 5 )

لا عبرة به .

وهي مجرّد القصد والقربة ، وفاقاً للمفيد والبصروي ( 6 )

وجلّ الثالثة ، وبه أفتى « النهاية » ( 7 )

والمحقّق في بعض رسائله ( 8 )

.

( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 105 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 46 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .

( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 7 ، مدارك الأحكام : 2 / 186 .

( 4 ) في نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي : ( العرف ) .

( 5 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 1 / 238 و 239 .

( 6 ) المقنعة : 46 ، نقل عن البصروي في ذكرى الشيعة : 2 / 106 .

( 7 ) النهاية : 15 .

( 8 ) الرسائل التسع ( المسائل الطريّة ) : 317 .