معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٦٣

فصل نواقض الوضوء

الثاني : النوم :

والنقض به مع إبطاله العقل أو السمع مجمع عليه ، ويدلّ عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ ) * ( 2 )

أي من النوم للموثّق ( 3 )

وإجماع المفسّرين .

والظواهر المعارضة مع ضعفها محمولة على التقيّة ، أو صورة عدم بطلان العقل والسمع .

والحقّ موافقة الصدوق للجماعة ، ونسبة الخلاف إليه بتخصيصه بحال الانفراج لا وجه له ، وإيراده في « الفقيه » ( 4 )

بعض ما يومي إليه مع تعيّن حمله على ما ذكر لا يفيد إفتائه بظاهره .

وهو ناقض بنفسه ، لا لاحتمال وقوع الحدث فيه لإطلاق الأدلَّة ، وعدم نقض اليقين بالشك ( 5 )

. وما يفيد كون النقض لأجله مؤوّل .

والحقّ ثبوت التلازم بين زوال العقل وزوال السمع ، وإن كان الأصل هو الأوّل والثاني دليله . وبذلك يحصل الجمع بين النصوص والفتاوى ، ويرتفع الإشكال في فاقد السمع .

والشكّ في النوم أو سماع الصوت غير ناقض للاستصحاب . وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث نفس ، ولو قطع بالأوّل نقض مع الشرط المذكور ، لا مطلقاً .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 252 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء .

( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 657 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 38 الحديث 144 ، وسائل الشيعة : 1 / 254 الحديث 661 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .