معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٦٢

فصل نواقض الوضوء

بعضها بكونهما من النعمة ( 1 )

، مع أنّ المنفتح من النقمة .

وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة . وما قيل لإثباتها لا عبرة به .

والشكّ في خروج الريح غير ناقض للاستصحاب والصحيح والخبر ( 2 )

.

واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح . وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر ( 3 )

بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر ( 4 )

.

ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح .

ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد للأصل ، وعدم شمول النصّ له لكونه خلاف المعهود . خلافاً للفاضلين ( 5 )

لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر .

ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها لما مرّ .

والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلَّا فلا لصريح الخبر والرضوي ( 6 )

، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة ( 7 )

، وحصر النواقض في الثلاثة ( 8 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 644 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 246 الحديث 634 ، 248 الحديث 640 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 و 246 الحديث 632 و 635 ، 248 الحديث 640 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الحديث 648 .

( 5 ) المعتبر : 1 / 108 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 101 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 258 الحديث 669 ، فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 69 ، مستدرك الوسائل : 1 / 229 الحديث 437 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 258 الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 250 الحديث 646 .