معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٦١

فصل نواقض الوضوء

فصل نواقض الوضوء

فصل

[ نواقض الوضوء ]

للوضوء نواقض :

الأوّل : خروج أحد الثلاثة من الطبيعي :

ولو بدون الاعتياد . والنقض به مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 1 )

.

وغير الطبيعي إن كان خلقةً فكالطبيعي وفاقاً ، وإن لم يعتد ولم ينسدّ الطبيعي . وإلَّا فكذلك إن انسدّ ولو بدون الاعتياد . واشتراطه كظاهر « النهاية » ( 2 )

لا عبرة به .

والمناط في الصورتين فتوى الجماعة مع نقل الإجماع عليه في « المنتهى » ( 3 )

وغيره إذ الاحتجاج بصدق الطرف أو السبيل ضعيف لظهوره في الطبيعي ، وبتنقيح المناط أضعف لعدم نصّ أو إيماء إلى علَّة موجودة في غيره حتّى يجوز التعدية .

ولذا يأتي الإشكال مع الخروج من الفم وإن انسدّ الطبيعي لعدم القطع بشمول الإجماع له .

وإن لم ينسدّ لم ينقض مطلقاً وفاقاً لظاهر « الشرائع » وبعض الثالثة ( 4 )

للأصل والاستصحاب ، وحصر الناقض في النصوص بالخارج من الطرفين أو السبيلين ، وظهورهما في المعهودين ، ولذا فسّرا بهما في الصحيح ( 5 )

، وصرّح في

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .

( 2 ) نهاية الأحكام : 1 / 71 .

( 3 ) منتهى المطلب : 1 / 183 و 188 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 17 ، مدارك الأحكام : 1 / 143 و 144 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 642 .