معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٥٦

فصل ما يستحبّ له الوضوء

فصل ما يستحبّ له الوضوء

كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت .

قيل : الفرد ( 1 )

به يقتضي السقوط كالمثالين .

قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت .

فصل

[ ما يستحبّ له الوضوء ]

يستحبّ الوضوء ل :

مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة ( 2 )

. وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه .

والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم لبعض الظواهر . ولا يجب للصحيح ( 3 )

وما مرّ ، خلافاً للحلبي ( 4 )

لإطلاق الصحيحين ( 5 )

، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً ( 6 )

. والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته للصحيح ( 7 )

، فينفى عنه الوجوبان .

( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 و 366 الحديث 967 و 369 الحديث 972 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17994 .

( 4 ) الكافي في الفقه : 195 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 و 375 الحديث 17992 و 17995 .

( 6 ) ذخيرة المعاد : 626 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17992 .