معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٤٢

فصل مكروهات التخلَّي

فصل

[ أحكام الاستنجاء ]

الاستنجاء كالنقض ( 1 )

بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي للإجماع . وإلَّا فلا لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره .

وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه . والموثّق المبطل ( 2 )

متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن .

ومن البول قول المعظم للصحاح وغيرها ( 3 )

، مع ما مرّ . خلافاً للصدوق ( 4 )

لأخبار ( 5 )

يتعيّن حملها على الكراهة .

والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً . خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق ( 6 )

لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر .

ولو نسي الاستنجاء وصلَّى فالمشهور الإعادة مطلقاً للمعتبرة ( 7 )

. خلافاً للصدوق في الغائط ( 8 )

للأصل والصحيح والموثّق ( 9 )

، وللإسكافي في البول خارج

( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 319 الحديث 839 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

( 4 ) المقنع : 11 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 295 و 296 الحديث 777 - 779 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء .

( 6 ) قواعد الأحكام : 1 / 4 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 الحديث 774 .

( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 296 الحديث 779 ، 319 الحديث 839 .