معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٣٦

فصل الاستنجاء

نعم يكفي في الزائد لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف .

ولا يجزئ النجس إجماعاً للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر ( 1 )

. واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره .

ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره .

للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر .

ولا يكفي التمسّح بالرطب لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ .

ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر .

ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر . خلافاً لبعضهم ( 2 )

لبعض الإطلاقات . ومثله الرخو واللزج .

ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة ( 3 )

.

وبالمطعوم لنقل الإجماع في « المنتهي » ( 4 )

وقصّة ( 5 )

أهل الثرثار ( 6 )

.

وبالمحترم لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة .

ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع ( 7 )

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 925 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 127 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .

( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 278 .

( 5 ) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ) .

( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 362 الحديث 959 .

( 7 ) غنية النزوع : 36 .