معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٣٥

فصل الاستنجاء

وغيرهما ( 1 )

. ومخالفة بعضهم في بعضها ( 2 )

لا عبرة به .

ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل للاستصحاب ، ومفهوم العدد . خلافاً للمفيد و « المختلف » ( 3 )

لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً .

ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن ( 4 )

.

ويستحبّ القطع على الوتر للخبر ( 5 )

.

ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها ( 6 )

. خلافاً للمفيد والقاضي ( 7 )

ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة ( 8 )

لوجوه ضعفها ظاهر .

وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث ( 9 )

لإطلاق الموثّق والحسن ( 10 )

، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له .

وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .

( 2 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 173 ، المعالم في الفقه : 2 / 868 و 869 ، الحدائق الناضرة : 2 / 31 و 32 .

( 3 ) نقل عن المفيد في السرائر : 1 / 96 ، مختلف الشيعة : 1 / 269 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 833 و 849 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 832 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 .

( 7 ) نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : 1 / 171 ، المهذب لابن البراج : 1 / 40 .

( 8 ) مختلف الشيعة : 1 / 267 و 268 ، ذكرى الشيعة : 1 / 173 .

( 9 ) مدارك الأحكام : 1 / 172 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 316 و 322 الحديث 833 و 849 .