معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٣١

فصل الاستنجاء

فصل الاستنجاء

ويستحبّ التشريق والتغريب للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » ( 1 )

وقيل بوجوبه ( 2 )

لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » ( 3 )

، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي .

وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب .

والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة .

وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلَّي .

فصل

[ الاستنجاء ]

مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة ( 4 )

، والظواهر المخالفة لها ( 5 )

مؤوّلة .

والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 )

. وإلَّا تعيّن الماء للاستصحاب ، والاجماعين ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 794 .

( 2 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 160 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 4 / 300 الحديث 5207 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 349 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 283 الحديث 747 و 750 ، 3 / 401 الباب 6 من أبواب النجاسات .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 348 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .