معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٢١

فصل الاستحالة المطهّرة

والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس لخبر ( 1 )

فيه إجمال ، ولايجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر .

قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ ( 2 )

، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة . والتفصيل يطلب من « اللوامع » ( 3 )

.

فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة لإطلاق أكثر الأدلَّة ، وظاهر الرضوي ( 4 )

، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب .

والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً للعلَّة المطَّردة ، وعموم طهوريّة التراب .

وتوقّف الفاضلين في الثاني ( 5 )

لا عبرة به . ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته ( 6 )

لا وجه له .

ورطبه لو مازج التراب نجّسه . ويطهر بالاستحالة لما مرّ ، خلافاً للمحقّق ( 7 )

، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ .

والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر للدليل المطَّرد ، وأصالة الحلّ والطهر .

( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 370 الحديث 32149 .

( 2 ) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ) .

( 3 ) لم نعثر عليه ( مخطوط ) .

( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 280 ، مستدرك الوسائل : 17 / 73 الحديث 20797 .

( 5 ) المعتبر : 1 / 452 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 75 المسألة 24 .

( 6 ) المبسوط : 1 / 93 .

( 7 ) المعتبر : 1 / 453 .