معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١١٨

فصل مطهّريّة النار

فصل مطهّريّة النار

فصل

[ مطهّريّة النار ]

النار تطهّر ما تحيله رماداً لظاهر الصحيح ( 1 )

، والاجماعين ، وأصالة الطهارتين ، وتعلَّق الحكم بالاسم . فتردّد المحقّق ( 2 )

لا وجه له .

وأكثرها يتناول المتنجّس ، واختصاص النصّ بالنجس غير ضائر لثبوت التعدية بالأولويّة .

والدخان كالرماد ، وفاقاً للمعظم للأصل ، وتغيّر الحقيقة ، وتكرّر نقل الإجماع ( 3 )

.

وتنجيس دخان الدهن النجس ضعيف ، وتعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع . نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته .

والمنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً ( 4 )

كثيرة ، ودعوى الإجماع من الحلَّي ( 5 )

غير مقاومة ، ولو سلَّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته لجواز تنجيس المالك ماله .

ومثلهما الفحم للأصل ، وزوال الاسم والحقيقة . ويعضده إطلاق الصحيح ( 6 )

، وتحريم المطاعم بصيرورته فحماً .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 4366 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 226 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 226 ، منتهى المطلب : 3 / 292 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .

( 5 ) السرائر : 3 / 122 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4165 .