معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١١٣

فصل تطهير الآنية والثياب

وللمرّة : إطلاق الغسل . وجوابهما ظاهر .

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك .

والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم لإطلاق أدلَّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره .

خلافاً للقاضي والإسكافي ( 1 )

لأخبار ( 2 )

ظاهرها الكراهة .

وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 3 )

، بل الإجماع .

وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم ( 4 )

لا عبرة به . وما ورد في الاجتناب ( 5 )

محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة .

نعم يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود .

وظاهر الصدوق والمفيد ( 6 )

كصريح الشيخ ( 7 )

وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه لاستفاضة الأمر به ( 8 )

.

والمشهور استحبابه لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة .

( 1 ) المهذب : 1 / 28 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 467 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 495 الباب 52 من أبواب النجاسات .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 517 و 518 الباب 72 و 73 من أبواب النجاسات .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 93 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 518 الحديث 4337 و 4338 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، المقنعة : 70 .

( 7 ) النهاية : 52 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 و 4109 و 4110 .