معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١١٢

فصل تطهير الآنية والثياب

فصل تطهير الآنية والثياب

فصل

[ تطهير الآنية والثياب ]

يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، والصحيح ( 1 )

. لا ما للكلب كالشيخ ( 2 )

حملًا له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق ( 3 )

لإطلاق الغسل لضعف التعليلين .

والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي ( 4 )

وجماعة . لا المرّتان ك « اللمعة » و « الرسالة » ( 5 )

، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه ( 6 )

، أو بعد إزالة العين ك « البيان » ( 7 )

، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » ( 8 )

على الأخير وفي غيرهما ( 9 )

على الثالث .

لنا : الاستصحاب ، والموثّق ( 10 )

. وكلام الشيخ ( 11 )

ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه ( 12 )

ساقط ، وردّ الفاضل ( 13 )

عليه في محلَّه .

للمرّتين : الحمل على البول .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 .

( 2 ) الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 459 و 462 ، شرائع الإسلام : 1 / 56 .

( 4 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 461 .

( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الألفية والنفلية : 49 .

( 6 ) روض الجنان : 172 ، المعالم في الفقه : 2 / 701 و 702 ، مدارك الأحكام : 2 / 396 .

( 7 ) البيان : 93 .

( 8 ) المعتبر : 1 / 461 و 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 .

( 9 ) شرائع الإسلام : 1 / 56 ، منتهى المطلب : 3 / 345 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .

( 11 ) الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 .

( 12 ) المعتبر : 1 / 461 .

( 13 ) منتهى المطلب : 3 / 348 .