معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١١١

فصل ولوغ الكلب

ملابساً للتراب ، أو بإعانته .

والمعظم على تعيّن التراب لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه . خلافاً للإسكافي ( 1 )

لقياس مردود .

والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة . والبدليّة تتوقّف على الدلالة . وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلَّمت فغير نافعة إذ التعدية مع عدم ظهور العلَّة باطلة .

وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده .

والمتعدّد من الولوغ كالواحد لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا لاتّحاد النجاسة . والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلَّا وجب الأكثر لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال . وعبارة « البيان » ( 2 )

لا تفيد المخالفة كما ظنّ ( 3 )

، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع .

والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلَّا وجب الأكثر .

والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه .

دون غسالته للأصل وإطلاق الغسل .

ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر .

( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 497 .

( 2 ) البيان : 100 .

( 3 ) المعالم في الفقه : 2 / 686 .