معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١١٠

فصل ولوغ الكلب

قلنا : الفضل ما باشره جسم الحيوان ، لا مجرّد فمه كما ظنّ ، ولا يلحقه مثل عرقه ولعابه لعدم تناول النصّ له ، فيكفيه مسمّى الغسل لإطلاقاته كسائر النجاسات . خلافاً ل « النهاية » ( 1 )

لوجوه لا عبرة بها عندنا .

وفي وجوب مزج التراب بالماء ، أو جوازه مطلقاً ، أو إذا لم يرفع الاسم أقوال :

الأوّل : للحلَّي والراوندي ( 2 )

لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه ، وهو جريان المائع على المحلّ .

والثاني : ل « المختلف » و « الذكرى » ( 3 )

لإطلاق النصّ ، وحصول الغرض بالمزج وعدمه .

والثالث : للعاملي ( 4 )

لتقييد الغسل بالتراب فلا يحصل بغيره .

وردّ الأوّلان بإيجابهما التجوّز في الغسل لأنّه جرى المطلق ، لا مطلق الجري ، وإن كان أقرب المجازين . وفي التراب لخروجه بالميعان عن حقيقته .

والثالث بعدم فائدة في مزج لا يرفع التسمية لعدم إيجابه صدق الغسل بوجه .

والمحصَّل أنّ المحصِّل للميعان يرفع الحقيقة فيهما ، وغيره يرفعها في الغسل فلا فائدة فيه .

فالحقّ إبقاء التراب على أصله وارتكاب التجوّز في الغسل بإرادة الدلك . أو جعل الباء للمصاحبة ، أو الاستعانة وإضمار متعلَّق لها ، فيصير المعنى : اغسله بالماء

( 1 ) نهاية الأحكام : 1 / 294 .

( 2 ) السرائر : 1 / 91 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 1 / 125 .

( 3 ) مختلف الشيعة : 1 / 495 و 496 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .

( 4 ) مسالك الأفهام : 1 / 133 .