معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٠٨

فصل ولوغ الكلب

فصل ولوغ الكلب

للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر .

وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى . وما في الأخير من التقييد لا مستند له .

والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر لعدم نصّ على علَّة مشتركة .

ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف :

للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين .

وللسبع : الموثّق ( 1 )

، والاستصحاب .

وللبواقي : ما مرّ .

والأظهر هنا المرّة للإطلاقات إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به .

فصل

[ ولوغ الكلب ]

ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي ( 2 )

، وأُولاها التراب ، دون وسطاها ك « المقنعة » ( 3 )

، ولا إحداها ك « الخلاف » ( 4 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 497 الحديث 4276 .

( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 495 .

( 3 ) المقنعة : 68 .

( 4 ) الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 .