معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٠٤

إزالة النجاسة بالقليل

إزالة النجاسة بالقليل

الغسل لكلّ صلاة .

والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة . ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة .

والنصّ كالعلَّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن . وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر لخصوص النصّ ، وعموم العلَّة .

واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل ( 1 )

.

والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر .

والأفضل جعل الغسل آخر النهار ليدرك الأربع بالطهارة . ولا يجب لإطلاق الخبر .

[ إزالة النجاسة بالقليل ]

إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلَّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلَّم العموم فالإجماع خصّصها به .

وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق . وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين .

والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه ( 2 )

، معلَّلًا بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع

( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 131 .