معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٠٢

فصل تطهير الثوب والبدن من البول

ودعوى الإجماع في « المعتبر » ( 1 )

على التعدّد يختصّ بغير المخرج . والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه .

فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة .

على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين .

وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث .

وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه . والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة .

والحقّ المشهور كفايتها في غير البول للأصل والإطلاقات .

وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً ( 2 )

، أو إذا كان ثخيناً ( 3 )

، أو في الثوب والبدن ( 4 )

، أو الثوب فقط ( 5 )

ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل .

وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة إذ العلَّة غير واضحة . فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة .

والمشهور عدم التعدّد في الكرّ والجاري للأصل ، وعموم الغسل ، وخصوص الصحيح والرضوي ( 6 )

. خلافاً للشيخ فيهما ( 7 )

لإطلاق التعدّد ، وردّ

( 1 ) المعتبر : 1 / 435 .

( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 16 .

( 3 ) منتهى المطلب : 3 / 264 .

( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 173 .

( 5 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3966 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 2 / 553 الحديث 2699 .

( 7 ) المبسوط : 1 / 14 و 15 ، الخلاف : 1 / 179 .