معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ١٠٠

فصل تطهير الثوب والبدن من البول

فصل تطهير الثوب والبدن من البول

فصل

[ تطهير الثوب والبدن من البول ]

غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « المبسوط » و « البيان » ( 1 )

مطلقاً ، و « المنتهى » ( 2 )

مع الجفاف .

لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح ( 3 )

ونقل الوفاق ( 4 )

.

و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل . وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب لكونه أقوى بوجوه .

ل « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة لإطلاقات الغسل والطهوريّة ( 5 )

. وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد .

والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، ونقل الإجماع ( 6 )

، والصحيحين ( 7 )

. خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » ( 8 )

لإطلاقات الغسل ( 9 )

وحصول الغرض ، والجواب ظاهر .

وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلَّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال

( 1 ) المبسوط : 1 / 37 ، البيان : 93 .

( 2 ) منتهى المطلب : 3 / 264 ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : 1 / 80 ونهاية الأحكام : 1 / 277 بالبول إذا جف على الثوب .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الباب 1 من أبواب النجاسات .

( 4 ) المعتبر : 1 / 435 .

( 5 ) ذخيرة المعاد : 161 .

( 6 ) المعتبر : 1 / 435 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 و 396 الحديث 3961 و 3965 .

( 8 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 ، منتهى المطلب : 3 / 263 .

( 9 ) لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب لإطلاقات الغسل ) .