المعلى بن خنيس — الصفحة ١٩٨

دراسة الخبر

المعلّى بن خُنَيس عن الصادق المروي عن المصباح ومختصره " ( 1 ) .

والشيخ يوسف البحراني عدّه من الأغسال المستحبة في الحدائق ، ونقل قول

ابن فهد في تعيين يوم النيروز حيث قال : " يوم النوروز يوم جليل القدر ، وتعيّنه من

السنة غامض " . ثُمَّ قال البحراني معلقاً : " ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه ، فإنّ

إثبات الأحكام الشرعية بأمثال هذه الوجوه التخريجية الوهمية لا يخلو من

مجازفة ، سيما مع ما فيها من الاختلال الذي لا يخفى على من خاض بحار

الاستدلال ، وليس في التعرّض لنقضها كثير فائدة مع ظهور الحال فيما ذكرناه ،

ولا أعرف دليلا شرعياً ولا مستنداً مرعياً غير مجرد اتفاق الناس على ذلك " ( 2 ) .

وأفتى علماء مدرسة الخلفاء بكراهة إفراد صوم النيروز ؛ لأنّه تشبه بالمجوس ( 3 ) .

وبعد هذا تبيّن أنّ الرواية مرسلة ولا وجود لها في كتب القدماء ، وأول من أفتى

بها ابن إدريس اعتماداً على رواية المعلّى المنفردة ، وبناءً على قاعدة التسامح في

أدلة السنن ، ومثله أفتى بعض المتأخرين ، وادعى صاحب الجواهر عدم وجود

المخالف ، وقد تقدّم كلام صاحب الحدائق في وجه المخالف ، وقد أفتى علماء

مدرسة الخلفاء بكراهة الصوم فيه ؛ لأنّه تشبُّه بالمجوس .

وكيف كان فإنّ الكلام يقع في أُمور نُشير إليها من دون بحث ومناقشة لكيلا

يطول بنا المقام ، ونخرج من طبيعة البحث في الكتاب .

أولا : إنّ رواية النيروز مرسلةٌ ولم يروها أحد من القدماء والمحدّثين .

ثانياً : الشك في ثبوت النص بالمصباح ومختصره بعد عدم ذكره في طبعات

المصباح ، وذكرها في هامش الطبعة الحجرية .

ثالثاً : على القول برد قاعدة التسامح في أدلة السنن لا يمكن العمل بها .

1 . الجواهر ، ج 5 ، ص 40 . 2 . الحدائق ، ج 4 ، ص 212 . 3 . بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 79 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 99 .