المعلى بن خنيس — الصفحة ١٠٢

أ - كتاب المعلّى

غالباً ؛ لأنّه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ، ولا يؤخذ من الأصل ،

وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا ، فتدبر ( 1 ) .

ولمّا كان الأمر فيها سهل ، أجملت وتعرّضت لذكرها في باب الألف ، بل قد يتفق

أن نعبّر عن الكتاب بالأصل في مفاتيح العناوين ؛ لتنسية الباب وتنظيم الكتاب ( 2 ) .

وما دام الأمر سهلا في عدّ بعض كتب الأصحاب أُصولا ، وفي أصل تنظيم

الكتاب ، فقد تجاوز الخوانساري بعدّه للأُصول الأربعمئة ، وذكر ثلاثة وخمسين

وتسعمائة أصلا في الأجزاء الأربعة المطبوعة من كتابه كشف الأستار ، وكان منها

كتاب المعلّى بن خُنَيس .

ولو تتبعنا تعابير العلماء في تعريف الأصل لجاز لنا أن نعدّ كتاب المعلّى بن

خُنَيس أصلا .

منها : ما أجاد به الوحيد البهبهاني وقد تقدم قبل قليل ، وما قاله السيّد مهدي

بحر العلوم : " الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد

الذي لم ينتزع من كتاب آخر " ( 3 ) .

وقد تساهل القهبائي لأبعد الحدود في القول : " فالأصل مجمع عبارات

الحجّة ( عليه السلام ) ، والكتاب يشتمل عليه وعلى الاستدلال والاستنباطات شرعاً وعقلا " ( 4 ) ،

فقد اعتبر كل كتب الحديث أُصولا .

ويقول السيّد الجلالي بعد نقل التعاريف الواردة في الأصل : " إنَّ هذه التعاريف

لم تستند إلى دراسة النصوص الموجودة اليوم ، ومن الناحية التاريخية لم نعهد هذا

الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري ، ومن تأخر عنهم ،

1 . كشف الأستار ، ج 1 ، ص 15 عن تعليقة البهبهاني ، ص 7 . 2 . كشف الأستار ، ج 1 ، ص 15 . 3 . تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 464 . 4 . مجمع الرجال ، ج 1 ، ص 9 .