دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

البحث في أقسام الشهرة وفي حجّيتها

بها أو كونها حجة مستقلّة ، إذ بعد فرض كون كلّ واحد من المتعارضين حجّة في نفسه

يكفي في ترجيح أحدهما على الآخر وجود مزيّة مّا فلا يقاس به غيره .

قال الشيخ الأعظم في الرسائل : " ألا ترى أنّك لو سئلت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ

إليك ؟ فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ

مكان يكون الاجتماع فيه أكثر . . . وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الزمّانين ، فقلت

ما كان أكبر . " ( 1 ) هذا .

ولكن يرد عليه : أنّا لا نريد إثبات العموم بالأمر بأخذ المجمع عليه من المتعارضين ،

بل بعموم التعليل . وظهور التعليل في العموم والإطلاق في المقام قويّ ، واحتمال

الخصوصيّة فيه وحمل اللام على العهد مخالف للظاهر جدّاً .

وأمّا ما في كلام المحقّق النائيني - قدس سره - من أنّ المراد ممّا لا ريب فيه في المقام

عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله من الشاذّ ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى

كلّية ، لأنّه لا يصحّ أن يقال : يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله وإلاّ

لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين وبالظنّ المطلق وغير

ذلك . ( 2 )

ففيه : أنّ حمل التعليل على عدم الريب الإضافي ممّا لا وجه له بعد ظهوره في عدم

الرّيب بنحو الإطلاق . بل لا نتصوّر لعدم الرّيب الإضافي معنى صحيحاً ، إذ الظاهر ممّا لا

ريب فيه ما حصل اليقين أو الاطمينان به ، وهذا مفهوم مطلق .

1 - فرائد الأصول / 66 . 2 - فوائد الأصول 3 / 54 ، في أقسام الشهرة وحجّيتها .