دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

البحث في أقسام الشهرة وفي حجّيتها

المتعارضين في مقام العمل والإفتاء بمضمونه . وعلى ذلك كان يصرّ الأستاذ آية اللّه

البروجردي - طاب ثراه - .

نعم كان بناء القدماء من أصحابنا على ذكر متن الخبر في مقام الإفتاء ، ولكن الّذي

يجعل الرواية ممّا لا ريب فيه ليس مجرّد نقلها ، بل العمل بها والاعتماد عليها من ناحية

المتعبّدين بالنصوص أعني بطانة الأئمة ( عليهم السلام ) وأصحابهم الواقفين على فتاواهم ، وقد

عرفت أنّ التعليل في الكتاب والسّنة بل في التعليلات العرفيّة أيضاً يقع غالباً بما هو

المركوز في أذهان السّامعين .

وبالجملة فما هو المرجّح للرواية عند التعارض ويجعلها ممّا لا ريب فيه هو الشّهرة

العملية .

ومورد المقبولة وإن كان هو الخبران المتعارضان في باب الحكم ، لكن عموم التعليل

يقتضي الترجيح بها ولو في غير باب الحكم أيضاً ، كما يقتضي جبرها للخبر الضعيف

أيضاً .

بل يمكن الاستدلال به لحجّية الشهرة الفتوائية مطلقاً ولا سيّما إذا لم يكن لها مدرك

فيما بأيدينا من الأخبار ، وكذا كونها موهنة للخبر الصحيح الوارد على خلافها . كلّ ذلك

بعموم التعليل المنصوص ، إذ ظاهره كون المجمع عليه عند الأصحاب بمعنى المشهور

لديهم في مقام العمل ممّا لا ريب فيه بنحو الإطلاق . والسّر في ذلك أنّ الشهرة العمليّة

عند أهل النصّ المتعبّدين به يوجب الوثوق بتلقّيهم المسألة من الأئمّة ( عليهم السلام ) .

اللّهم إلاّ أن يقال : بعد اللتيّا والّتي : سلّمنا أنّ المقصود بالشهرة في الحديث الشهرة

العمليّة ولكن ترجيح الرواية بها في مقام التعارض أخفّ مؤونة من جبر الخبر الضعيف