دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩٣

بحث حول ما ذكره الأعلام في الشهرة

بعد إشارة البطانة إلى خلافه ، وهذا يكشف عن شدّة اعتمادهم على فتاوى البطانة ،

فراجع خبر عبد اللّه بن محرز في باب الميراث . ( 1 )

ومخالفة ابن الجنيد والعماني في أغلب المسائل ناشئة من عدم كونهما في المعاهد

العلميّة ولم يتلقّيا الفقه من الأساتذة بل من الكتب الّتي كانت عندهما .

وكان يقول أيضاً : إنّ من تتبع كتب الأخبار ووقف على اختلاف راويين مثلا في نقل

مضمون واحد عن إمام واحد ، أو اختلاف مصنّفين في ألفاظ رواية واحدة بل مصنّف

واحد في موضعين من كتابه واختلاف النسخ الكثيرة ، يظهر له أنّ الاعتماد على رواية

واحدة مثلا في مقام الإفتاء مشكل ، وإن فرض كون جميع رواته ثقات ، إلاّ إذا أفتى

بمضمونها الأعلام . بل لو فرض وجود روايات مستفيضة في مسألة يظهر لنا بذلك صدور

المضمون المشترك بينها عن الأئمة ( عليهم السلام ) إجمالا ولكن الحكم بخصوصيّات كلّ واحدة

منها مشكل .

وبالجملة فهو - قدسّ سرّه - كان يقسم المسائل الفقهيّة إلى قسمين : مسائل أصليّة

مأثورة متلقّاة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ومسائل تفريعيّة استنبطها الفقهاء من المسائل

الأصليّة . وكان يقول : إنّ كتب القدماء من أصحابنا كالمقنع والهداية للصدوق ، والمقنعة

للمفيد ، والنهاية للشيخ ، والمراسم لسلار ، والكافي لأبي الصلاح الحلبي ، والمهذّب لابن

البرّاج وأمثالها كانت حاوية للمسائل الأصلية فقط . والشيخ ألّف المبسوط لذكر

التفريعات .

وكان المرز الفاصل بين الصنفين من المسائل محفوظاً إلى عصر المحقّق ، فهو في

الشرائع

1 - الوسائل 17 / 445 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديثان 4 و 7 .