دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩١

بحث حول ما ذكره الأعلام في الشهرة

علّل هذا الحكم فيها بأنّهما ثقتان ، ( 1 ) والروايات المتواترة الّتي أرجع فيها إلى

أشخاص موثّقين . وعلى هذا فإن كان عمل المشهور راجعاً إلى توثيق رواة الخبر

وشهادتهم بذلك فبها ، وإلاّ فلا يوجب انجبار ضعفه .

ومن هنا يعلم أنّه بعد ثبوت صحّة الخبر لا يضرّه إعراض المشهور عنه إلاّ أن يرجع إلى

تضعيف رواته .

وأمّا الوجه في منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المتقدّمين بها . وأمّا عمل المتأخّرين

فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها مضافاً إلى أنّ استنادهم إليها في فتياهم ممنوع

جدّاً . " ( 2 )

أقول : ما ذكره - قدسّ سرّه - أخيراً من منع الصغرى صحيح ، إذ جبران الضعف أو كسر

صحّة الخبر من جهة أنّ شهرة الفتوى بين من لا يفتي بالأقيسة والاستحسانات الظنّية ، بل

يكون بناؤهم على التعبّد بالنّصوص وأقوال العترة الطاهرة ، ربّما تكشف كشفاً قطعيّاً عن

تلقّيهم الفتوى عنهم ( عليهم السلام ) يداً بيد أو اطلاعهم على قرائن حاليّة أو مقاليّة اختفت علينا .

وهذا البيان لا يجري في شهرة المتأخّرين ، لانقطاعهم عن الأئمة - عليهم السلام - ،

فلا محالة استندوا في فتاواهم على اجتهادات عقليّة حول الأخبار الموجودة . ومن

الواضح أنّ مضامين رواية تحف العقول لا توجد في كتب القدماء من أصحابنا لا بنحو

الفتوى ولا بعنوان الحديث والرواية ، فليس في المقام شهرة يجبر بها ضعف الرواية .

1 - الكافي 1 / 330 ، كتاب الحجّة ، باب في تسمية من رآه ( عليه السلام ) ، الحديث 1 . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 6 و 7 .