دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الجهة الثالثة : الحلّية والحرمة في الرواية أعمّ من التكليفيّة والوضعيّة

في أبواب القيام من الوسائل ( 1 ) وقد مرّ ذكرهما في بيان الآية الرابعة .

ولأجل ذلك أردف في الحديث في المقام موضوعات التكليف والوضع وذكرها في

سياق واحد فقال في وجوه الحلال من التجارات : " فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه

واستعماله وهبته وعاريته . " وفي وجوه الحرام منها قال : " حرام بيعه وشراؤه وإمساكه

وملكه وهبته وعاريته . "

ومن الواضح أنّ المترتّب على مثل الإمساك والاستعمال الحلّ أو الحرمة تكليفاً ،

وعلى مثل البيع والهبة الحلّ أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أعني صحتهما أو فسادهما ، وهو

المتفاهم من التعبيرين في أمثالهما . هذا .

ولا يبعد إرادة الإطلاق في أخبار الحلّية في موارد الشك أيضاً كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة

عبد اللّه بن سنان : " كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبداً حتّى تعرف

الحرام منه بعينه فتدعه . " ( 2 ) وفي موثقة مسعدة بن صدقة : " كلّ شيء هو لك حلال حتّى

تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه " ( 3 ) بعد كون المستعمل فيه والمتبادر من اللفظين في تلك

الأعصار الجواز والمنع تكليفاً ووضعاً سواء جعلا وصفين للأفعال أو للذوات بلحاظ

الأفعال المتعلّقة بها ، وإن شاع في ألسنة الفقهاء المتأخّرين استعمالهما في التكليف فقط .

وليس الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين بل في الجامع بينهما أعني كون

الذات أو الفعل مطلقاً من قبل الشارع أو ممنوعاً عنه بما يناسبه من الإطلاق أو المنع .

وعلى هذا فيجوز الاستدلال بهذه الأخبار على صحّة الصلاة في الّلباس المشكوك

فيه

1 - الوسائل 4 / 690 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديثان 6 و 7 . 2 - الكافي 5 / 313 ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديثان 39 و 40 . 3 - نفس المصدر .