دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الجهة الثالثة : الحلّية والحرمة في الرواية أعمّ من التكليفيّة والوضعيّة

الجهة الثالثة : الحلّية والحرمة في الرواية أعمّ من التكليفيّة والوضعيّة

منفعته المحرّمة الشائعة منفعة محلّلة عقلائية أيضاً ووقعت المعاملة عليه بلحاظها

فالظاهر صحّتها بلا إشكال ، كما يستفاد ذلك ممّا ذكر في الصناعات ذات الجهتين .

وبذلك يظهر أن ذكر وجوه النجس أيضاً في عداد ما يحرم المعاملة عليها ينصرف إلى

المعاملة عليها بلحاظ ما كان يترقّب منها غالباً في تلك الأعصار ، حيث كانوا يستفيدون

منها بالأكل أو الشرب أو اللبس ويعاملون عليها لذلك وقد علّل التحريم فيها بقوله ( عليه السلام ) :

" لما فيه من الفساد . " فلو فرض ترتّب فائدة عقلائية محلّلة عليها في طريق صلاح

المجتمع كالدّم للتّزريق بالمرضى مثلا ووقعت المعاملة عليها لذلك فلا وجه للإشكال

فيها .

وبالجملة فليست النجاسة بنفسها مانعة عن صحّة المعاملة وإنّما المانع حرمة الفوائد

العقلائيّة المترقّبة منها .

الجهة الثالثة : الظاهر أنّ المراد بالحلّية والحرمة في هذه الرواية هو الأعمّ من التكليفيّة

والوضعيّة أعني صحّة المعاملة وفسادها . فأريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما

يترقّب منه تكليفاً أو وضعاً أو كليهما ، وبالحرام ما منعه كذلك . وإطلاق اللفظين في

الوضع كان شائعاً في لسان الشرع المبين . ومنه قوله - تعالى - : ( أحلّ اللّه البيع وحرّم

الرّبا . ) بل قوله : ( حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم ) إلى قوله : ( وأحلّ لكم ما وراء

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) ( 1 ) فيراد بهما فساد النكاح وصحّته وضعاً لا حرمة الوطي

وحلّيته تكليفاً .

وقد كثر هذا النحو من الاستعمال في الروايات ، ومن ذلك روايتا سماعة وأبي بصير

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآيتان 23 و 24 .